مصر تطرق أبواب التعافي الاقتصادي بعد سداد الجزء الأكبر من ديون صندوق النقد

تقترب مصر من إغلاق أحد أكبر ملفاتها المالية مع صندوق النقد الدولي، بعد أن نجحت في سداد 12 مليار دولار من إجمالي 20 مليار دولار كانت قد حصلت عليها على مدار السنوات الماضية، في إطار برامج تمويلية استهدفت دعم استقرار الاقتصاد ومواجهة الأزمات العالمية.

بحسب تصريحات برلمانية حديثة، فإن القاهرة باتت على بعد خطوات من تسوية التزاماتها المرتبطة ببرنامج التسهيل الممتد الذي حصلت بموجبه على 12 مليار دولار بين عامي 2016 و2019، حيث تم بالفعل سداد 8 مليارات دولار، ويتبقى نحو 4 مليارات فقط.

المراجعة الخامسة التي يجريها حاليًا وفد صندوق النقد الدولي في القاهرة تأتي في وقت حساس، إذ تبحث الحكومة المصرية تمويلًا جديدًا بقيمة 8 مليارات دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، لمواكبة التحديات الداخلية والتقلبات الخارجية.

وكانت مصر قد حصلت في عام 2020 على تمويل إضافي بقيمة 8 مليارات دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، شملت قرضًا بقيمة 5.2 مليار دولار من "التسهيل الائتماني" إلى جانب 2.8 مليار دولار كتمويل طارئ سريع.

أما القرض الجديد الذي تتفاوض عليه مصر حاليًا، فسيتم سداده على مدار 10 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 4 سنوات ونصف، ومن المتوقع أن يبدأ أول سداد فعلي له في عام 2027، وفقًا للمصادر الرسمية.

بهذا، تضع مصر حجر الأساس لمرحلة جديدة من التعافي المالي، وتُعيد ضبط علاقتها التمويلية مع المؤسسات الدولية، في إطار خطة أوسع لتعزيز الاحتياطي النقدي، واستكمال مسار الإصلاح الذي انطلق قبل نحو عقد من الزمان.