قانون الإيجار القديم يعود للواجهة تحت قبة البرلمان وسط انقسام بين الملاك والمستأجرين
تشهد جلسات مجلس النواب اليوم الأحد جدلًا واسعًا حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية جلسة استماع لممثلي الملاك لعرض مطالبهم وتقديم مقترحاتهم بشأن تعديلات القانون المنتظر.
وبحسب تصريحات مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، فإن أبرز المطالب تتمثل في تعديل القيمة الإيجارية بشكل يتناسب مع الواقع الحالي، واقتراح إنهاء العقود القديمة خلال ثلاث سنوات تدريجيًا، ما يتيح تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وفق آليات السوق.
وفي الوقت نفسه، أبدى اتحاد مستأجري مصر، برئاسة شريف الجعار، اعتراضه الصريح على مشروع القانون، مؤكدًا أن بعض مواده تخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا، خصوصًا المادة التي تقيد امتداد العلاقة الإيجارية للجيل الثاني، إضافة إلى الاعتراض على الزيادات المقترحة في الإيجار.
وأوضح الجعار أن الصيغة الحالية للمشروع لا تراعي الظروف الاقتصادية لغالبية المستأجرين، وتُحدث خللًا اجتماعيًا حال تنفيذها، مطالبًا بتعديلات تحقق توازنًا حقيقيًا دون الإضرار بمصالح فئة على حساب أخرى، ومشككًا في دقة بعض البنود، خاصة ما يتعلق بوجود وحدات إيجار قديم في القرى.
الحكومة بدورها حرصت على تهدئة الأجواء، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لصياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصلحة الدولة والمجتمع، ويراعي البعد الاجتماعي والقانوني في آنٍ واحد.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة البرلمانية غدًا الإثنين جلسات الاستماع، حيث تستمع لممثلي المستأجرين في محاولة لتقريب وجهات النظر، تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق مجتمعي وتُنهي الجدل المتجدد منذ عقود حول هذا القانون.
