النواب يوافق على اتفاقية مع البنك الأوروبي لإنشاء حساب مشروعات برأس مال 10 ملايين يورو
أبدى مجلس النواب موافقته خلال الجلسة العامة التي تم عقدها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لعام 2025 بخصوص الاتفاقية الخاصة بالتعاون من أجل إنشاء حساب المشروعات بين الحكومة المصرية وبين البنك الأوروبي، وهذا من أجل إعادة الإعمار برأسمال يبلغ 10 مليون يورو.
تهدف تلك الاتفاقية إلى تسريع القيام بالمشاريع الاستثمارية في مصر، وهذا عن طريق العمل على تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، مع تقليل الفترة الزمنية من أجل تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاع الخاص والعام، كما تهدف إلى لفت الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
يتم توزيع رأسمال الحساب بين 9 ملايين يورو مقدمة من البنك الأوروبي وشركاء آخرين، ومليون يورو من الجانب المصري، ومن المتوقع أن يتم إدارة الحساب طبقا لسياسات البنك الأوروبي مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
ستعمل الاتفاقية على تقليل مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين إلى 6 أسابيع كحد أقصى، مع إمكانية استثمار الموارد غير المستخدمة لتعظيم العوائد، وستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، ودعم تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، مثل زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
