المحامون يهددون بالتصعيد بعد انتهاء مهلة مراجعة الرسوم القضائية
بالحديث في ضوء الأزمة المستمرة التي تتعلق بزيادة الرسوم القضائية، قام نقيب المحامين عبد الحليم علام رئيس مجلس النيابة العامة بدعوة النقباء الفرعيين من أجل اجتماع طارئ يوم غد الأربعاء.
الجدير بالذكر أن سيتم عقد هذا الاجتماع في تمام الساعة 11 صباحًا في نادي المحامين بأكتوبر لمناقشة الإجراءات التصعيدية بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل النقابة لمراجعة قرارات فرض الرسوم، و يأتي هذا في أعقاب الإضراب الذي نفذه المحامون احتجاجًا على هذه القرارات التي وصفوها بأنها غير دستورية.
وقد أعلنت النقابة عن التزام الأغلبية العظمى من المحامين بقرار الإضراب، حيث تجاوزت نسبة الاستجابة 90%، مما يعكس وحدة الصف المهني، كما أعلنت النقابة استعدادها لتحمل الأعباء المالية المتعلقة بإعادة قيد القضايا المشطوبة، داعية المتضررين من هذه القرارات للتواصل مع النقابة لتسوية الأمر.
في ذات السياق، قام نقيب المحامين بإصدار قرارًا بعقوبات صارمة ضد المحامين الذين خالفوا قرار وقف توريد الرسوم إلى خزائن المحاكم، تشمل توقيف الخدمات النقابية وتوجيه إنذارات رسمية.
وفي نهاية البيان، قام رئيس مجلس النقابة بتجديد دعوته للرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل لإنهاء الأزمة، مؤكدًا أن الإضراب الحالي رمزي، إلا أنه في حال عدم الاستجابة سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية.
