اعتبارًا من يوليو.. 700 جنيه زيادة حافز شهري وعلاوات جديدة للعاملين بالدولة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مواد مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة يتعلق بالعلاوات والحوافز للعاملين بالدولة، و يأتي ذلك في إطار تحسين أوضاع الموظفين، سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به.

بدءًا من 1 يوليو 2025، سيتم زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا، تضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الوظيفة، ويستفيد من هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.

العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ستكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، أما غير المخاطبين بالقانون سيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى مماثل.

يشمل نطاق تطبيق القانون الموظفين و العاملين الدائمين والمؤقتين، والعاملين بمكافآت شاملة، وشاغلي المناصب العامة، والعاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بشرط إدراج اعتماداتها المالية في الموازنة العامة.

الهيئات التي تصرف علاوات سنوية لا تقل عن 10% لن تسري عليها العلاوة الخاصة، ولكن يتم صرف الفارق بين ما تصرفه الهيئة والنسبة المستحقة.

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ستحصل على منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم نسبة العلاوة الخاصة، على أن لا تضاف هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، ويضمن للعاملين حد أدنى للدخل يبلغ 7000 جنيه شهريًا.

القانون يضع ضوابط الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش، ويمنع الجمع بينهما لمن بلغ سن التقاعد، مع مراعاة تعويض الفروق في بعض الحالات وفقًا لظروف كل موظف.

سيبدأ تنفيذ القانون من 1 يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه.