إيران تستدعي دبلوماسيًا بريطانيًا احتجاجًا على توقيف مواطنيها بتهم تجسس
أبلغت السلطات الإيرانية القائم بالأعمال البريطاني في طهران باعتراضها الشديد على توقيف مجموعة من مواطنيها داخل المملكة المتحدة، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بحقهم تفتقر إلى الأسس القانونية وتفتعل بدوافع سياسية، وفقًا لما نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم.
وأشارت الوكالة إلى أن طهران ترى أن هذه الاعتقالات مدفوعة بأهداف سياسية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا للحقوق الأساسية للإيرانيين في الخارج، وشددت على أن السلطات الإيرانية ترفض الإجراءات التي طالت هؤلاء المواطنين وتعتبرها مخالفة للمعايير القانونية.
واتخذت طهران هذه الخطوة بعدما مثل ثلاثة إيرانيين أمام محكمة بريطانية السبت الماضي لمواجهة اتهامات بالتجسس لصالح إيران، إذ اعتقلتهم السلطات في الثالث من مايو الجاري، وهم: مصطفى سيباهواند البالغ من العمر 39 عامًا، وفرهاد جوادي مانيش (44 عامًا)، وشابور قلهالي خاني نوري (55 عامًا)، ويقيم الثلاثة في العاصمة لندن.
من جهتها، أفادت وزارة الداخلية البريطانية بأن الموقوفين دخلوا البلاد بين عامي 2016 و2022 بطرق غير نظامية، وذلك إما باستخدام قوارب صغيرة أو عن طريق التخفي داخل مركبات الشحن، ما أثار المزيد من الشبهات حولهم.
وأوضحت الشرطة البريطانية أن أنشطة التجسس التي يجري التحقيق بشأنها يُشتبه في أنها حدثت بين أغسطس 2024 وفبراير 2025، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص رابع في التاسع من مايو له صلة بالواقعة، غير أن السلطات أفرجت عنه لاحقًا دون توجيه اتهامات.
وعلى صعيد موازٍ، أعلنت الحكومة البريطانية احتجاز خمسة إيرانيين آخرين في اليوم ذاته ضمن تحقيق منفصل، وأفرجت عن أربعة منهم لاحقًا بعد الاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي، بينما جرى إطلاق سراح الخامس بكفالة، على أن يمثل أمام السلطات في وقت لاحق لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوترات بين لندن وطهران، على خلفية اتهامات متبادلة بالتجسس والتدخل في الشؤون الداخلية، ما يعمّق من حدة الأزمة بين البلدين.
واتهمت بريطانيا في وقت سابق إيران بمحاولة التأثير على معارضين إيرانيين يقيمون في أوروبا، بينما ردت طهران باتهام دول غربية، من بينها بريطانيا، بإيواء عناصر تعتبرها معادية للنظام، وذلك في ظل تنامي المخاوف الأمنية في إيران استنادًا إلى ما ورد في تقارير استخباراتية تحدثت عن محاولات لتنفيذ أعمال تخريبية أو جمع معلومات لصالح جهات خارجية، بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية.
