الاتحاد الأوروبي يُضيق خناق موسكو: ما العقوبات الجديدة التي فرضها لخنق التمويل الروسي؟؟

من أجل تكثيف الضغط على موسكو لإنهاء الصراع في أوكرانيا، أفاد الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة، وتشمل استبعاد أكثر من 20 بنكًا روسيًا من نظام "سويفت" وخفض سقف سعر النفط الروسي إلى نحو 45 دولارًا، إضافة إلى حظر محتمل لخطوط أنابيب "نورد ستريم".

ووفقًا لما كشفته صحيفة لوكسمبرج تايمز، فإن المفوضية الأوروبية تجري مشاورات مع الدول الأعضاء حول تفاصيل هذه الخطط، دون تحديد موعد نهائي لتنفيذها، إذ يتطلب إقرار العقوبات موافقة جماعية من دول الاتحاد.

وتشمل الحزمة المنتظرة أيضًا فرض حظر إضافي على تعاملات حوالي 24 بنكًا، إلى جانب قيود تجارية تبلغ قيمتها 2.5 مليار يورو، بهدف تقليص عائدات روسيا وحرمانها من التقنيات اللازمة لتطوير ترسانتها العسكرية.

كما تشمل الخطط خفض الحد الأقصى لسعر النفط المفروض من مجموعة السبع، والذي يبلغ حاليًّا 60 دولارًا، إلى قرابة 45 دولارًا، وهي خطوة تحتاج إلى تنسيق مع الولايات المتحدة.

تأتي هذه التحركات الأوروبية بينما دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الطرفين الروسي والأوكراني إلى بدء محادثات مباشرة، متجنبًا فرض عقوبات جديدة رغم تهديداته السابقة، فيما لا تزال العقوبات التي أقرّها سلفه جو بايدن سارية المفعول.

وتسعى أوروبا أيضًا إلى توسيع العقوبات لتشمل أسطول ناقلات النفط الروسي، وبعض الكيانات المالية الداعمة للحرب، وصندوق الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافةً إلى بنود تحمي الشركات الأوروبية من النزاعات القانونية بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية.

هذه الحزمة، التي ستكون الثامنة عشرة منذ بدء الغزو الروسي الشامل في 2022، تعكس تصعيدًا واضحًا في سياسة العقوبات الأوروبية تجاه موسكو.