تحقيقات واسعة مع 40 موظفًا.. والتنمية المحلية: لا مكان للتقصير داخل المحليات
في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد ورفع كفاءة الإدارة المحلية، أعلنت وزارة التنمية المحلية، برئاسة الوزيرة الدكتورة منال عوض، عن إحالة 40 موظفًا إلى جهات التحقيق المختلفة، بعد رصد مخالفات متنوعة خلال شهر مايو 2025، التحركات الأخيرة تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء، من أجل التصدي لأي صور للفساد الإداري أو التراخي في تقديم الخدمات للمواطنين داخل الوحدات المحلية.
وشنّت فرق التفتيش بالوزارة 37 حملة مكثفة على عدد من المدن والمراكز في ست محافظات، من بينها القاهرة، الجيزة، الغربية، والمنيا، حيث تم المرور المفاجئ على عدد من الأحياء لمراجعة مدى الالتزام باللوائح، وفحص ملفات التراخيص، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وتؤكد الوزارة أن هذه الحملات التفتيشية جزء من خطة رقابية شاملة لتصحيح المسار داخل الإدارة المحلية.
وفي استجابة مباشرة للمواطنين، تم فحص 22 شكوى تتعلق بـ التعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء، ومشاكل في ملفات الموظفين والإشغالات، وأشارت الوزارة إلى أن فرق الرقابة حرصت على حل تلك الشكاوى ميدانيًا، ما ساعد في تخفيف الأعباء عن السكان، وخلق ثقة جديدة في قدرة الدولة على حماية حقوقهم.
كما تابعت وزارة التنمية المحلية أداء المراكز التكنولوجية في المحليات، وقيّمت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تحسين تجربة المتعاملين مع أجهزة الدولة، وشددت الوزيرة منال عوض على أن الوزارة ماضية في تطهير الإدارة المحلية من أي عناصر مقصّرة، مؤكدة أن تحقيق رضا المواطن هدف لا تراجع عنه.
