سوريا تغرق في العنف: أكثر من 7600 قتيل خلال ستة أشهر وسط غياب للمحاسبة
على الرغم من أن قد مر 6 أشهر على سقوط نظام الأسد، ألا أن الوضع الأمني والإنساني في البلاد تشهد تدهور مستمر، وهذا يأتي في ظل تصاعد حدة العنف وغياب نظام العدالة والمسائلة.
وطبقًا للتقارير الصادرة فان الفترة الممتدة من 8 ديسمبر 2024، إلى 6 يونيو 2025، شهدت قتل عدد يبلغ 7670 شخص في عدة أرجاء متفرقة في سوريا، من بينهم 5784 مدني، من بينهم 306 طفل و422 سيدة، وهو ما يدل على أن الفئات التي لا تقاتل تعتبر نسبتها حوالي 75.4% من إجمالي عدد الضحايا.
وأوضح التقرير أن شهر مارس بالتحديد سجل أعلى معدلات القتل، حيث تم توثيق 1726 حالة تصفية جماعية، معظمها تركز في المناطق الساحلية.
كما رصدت أنماط عنف وانتهاكات جسيمة في مختلف المناطق، بما في ذلك مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الوطني وقسد، بجانب عن استمرار الانتهاكات في مرافق الاحتجاز التابعة لحكومة دمشق.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن بعض الهجمات التركية تسببت في سقوط ضحايا مدنيين شمال شرقي البلاد، في حين وثقت عمليات إطلاق نار قاتلة على الحدود مع الأردن وتركيا استهدفت أشخاصًا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد.
وحذر المرصد من خطورة استمرار الإفلات من العقاب، وشدد على أن تعدد الأطراف المسلحة وغياب المحاسبة القانونية يشكلان عائقا جوهريا أمام جهود تحقيق الأمن والاستقرار.
بالحديث في هذا السياق، طالب بضرورة تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة تضمن محاسبة الجناة، وتطبيق القانون الدولي الإنساني، إلى جانب نزع السلاح من الجهات غير الرسمية.
