قبل ساعات من فسخ عقده.. النادي الإفريقي يتفادى أزمة كبرى بتسوية ملف علي يوسف

دخلت أزمة المدافع الليبي علي يوسف مع النادي الإفريقي التونسي مرحلة حاسمة اليوم الخميس، بعدما سارعت إدارة النادي، بدعم من جمعية "سوسيوس"، إلى دفع مستحقاته المالية المتأخرة، لتجنب فسخ عقده من طرف واحد قبيل انقضاء المهلة القانونية.

وعاش النادي التونسي خلال الأيام الماضية على وقع توتر شديد بسبب تأخر صرف رواتب اللاعب لثلاثة أشهر متتالية، ما دفع وكيل أعماله، وهو تونسي الجنسية، إلى توجيه إنذار رسمي للإدارة مع التهديد بتقديم شكوى أمام غرفة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، في حال لم تُسوّى المستحقات في الأجل المحدد.

وكان الإفريقي قد ضم علي يوسف في يوليو الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، قادمًا من الأهلي بنغازي الليبي، حيث نجح في إثبات قيمته سريعًا وأصبح من أبرز المدافعين في الدوري التونسي خلال موسم 2024-2025، بمشاركته في 26 مباراة وتسجيله 5 أهداف.

وشهد الملف منعطفًا مهمًا في الساعات الأخيرة من المهلة القانونية، حين تدخلت جمعية "سوسيوس" بشكل عاجل وسددت 70% من إجمالي المستحقات المتأخرة، فيما استكمل رئيس النادي المستقيل، هيكل دخيل، النسبة المتبقية البالغة 30%، ما سمح بإغلاق الملف نهائيًا.

وأكدت الجمعية في بيان رسمي على منصاتها أنها قررت التدخل بعد التنسيق مع إدارة النادي والتشاور مع أعضائها، مشيرة إلى أن المصلحة العليا للفريق، وضيق الوقت، فرضا هذا التدخل لتفادي إنهاء التعاقد من جانب اللاعب وما قد يترتب على ذلك من خسائر قانونية ومالية.

ويواجه الإفريقي ضغوطًا مماثلة من لاعبين آخرين، أبرزهم الكونغولي فيليب كينزومبي والحارس التونسي معز حسن، اللذين ينتظران الحصول على مستحقاتهما قبل انطلاق الموسم الجديد، لتجنب عقوبات محتملة من الفيفا قد تشمل المنع من الانتدابات أو خصم النقاط.

وبفضل التحرك السريع في ملف علي يوسف، جنّب النادي نفسه أزمة مزدوجة كانت ستجمع بين خسارة أحد ركائزه الدفاعية والدخول في دوامة قانونية دولية، في وقت يستعد فيه لتجديد دماء تشكيلته وبناء موسم أكثر استقرارًا.