اجتماع مشترك بين تايلاند وكمبوديا لتهدئة النزاع الإقليمي المتجدد
اجتمع مسؤولون من تايلاند وكمبوديا اليوم السبت في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة بين البلدين، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات عسكرية جديدة، بعد تجدد نزاع إقليمي طويل الأمد دفع الطرفين إلى تعزيز قواتهما على الحدود المشتركة.
إذ تشترك تايلاند وكمبوديا في حدود برية تمتد لحوالي 820 كيلومترًا، يتخللها مناطق غير محددة، إضافة إلى معابد قديمة تحيط بها خلافات مستمرة منذ عقود.
وجاءت المواجهة الأخيرة على خلفية مناوشة قصيرة حدثت في 28 مايو الماضي، وأسفرت عن مقتل جندي كمبودي، بحسب ما ذكر موقع "زون بورس" الفرنسي.
من جانبها، عبرت رئيسة الوزراء التايلاندية، بايتونجتارن شيناواترا، عبر صفحتها على فيسبوك عن أمل الحكومة في استغلال الاجتماع لإيجاد حل سلمي للنزاع.
وتسعى تايلاند إلى دعم نموها الاقتصادي، بينما تواجه إدارة شيناواترا ضغوطًا متزايدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه كمبوديا.
ورغم تعهد كلا الجانبين بمواصلة الحوار لحل النزاع وتهدئة المشاعر القومية، فقد هددت بانكوك بإغلاق الحدود وقطع إمدادات الكهرباء عن كمبوديا.
وفي المقابل، أعلنت كمبوديا عن قرارها بوقف استيراد الطاقة الكهربائية والإنترنت والمنتجات التايلاندية، كما أمرت محطات التلفزيون المحلية بعدم عرض الأفلام التايلاندية.
ومن المتوقع أن لا يتم التوصل إلى قرار نهائي خلال اجتماع لجنة الحدود المشتركة المقرر هذا الأسبوع في بنوم بنه، ولم يعلن حتى الآن موعد صدور النتائج.
في إطار النزاع، أعلنت كمبوديا استعدادها لرفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية لتحديد الاختصاص القضائي على أربع مناطق متنازع عليها، فيما تصر تايلاند على حل القضية عبر الحوار الثنائي.
وقال خبير دراسات جنوب شرق آسيا في جامعة ثاماسات ببنغلاديش، دولياباك بريشاروش، إن كمبوديا تميل إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وهو ما ترفضه تايلاند.
وفي هذا السياق، أشار رئيس وزراء كمبوديا، هون مانيت، إلى أن بلاده لن تناقش المناطق الأربع المتنازع عليها خلال اجتماع لجنة الحدود.
مضيفًا أن الحكومة ستوجه خطابًا رسميًا إلى محكمة العدل الدولية غدًا الأحد، بشأن خطتها لرفع القضية.
