واشنطن تحظر ”واتساب” على أجهزة النواب: أمن رقمي أم رقابة مؤسسية؟

قام مجلس النواب الأمريكي بحظر تطبيق واتساب في كافة الأجهزة الرسمية الخاصة بالموظفين والأعضاء، وقد ورد هذا القرار بعد مذكرة صدرت عن مكتب الأمن السيبراني في المجلس، ووصف التطبيق بأنه خطر مرتفع على الأمن الرقمي في المؤسسات الحكومية.

تمثلت المخاوف الأساسية في غياب الشفافية الكافية فيما يخص طريقة تعامل واتساب مع المعلومات، بالإضافة إلى افتقاره التشفير للمعلومات المخزنة على الأجهزة نفسها، وقد أوصى المكتب الأمني بحذف التطبيق قبل نهاية شهر يونيو وطلب من الموظفين القيام باستعمال بدائل آمنة أكثر مثل Signal وMicrosoft Teams و iMessage.

دافعت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب عن منصتها، وأكدت أن كافة الاتصالات على التطبيق مشفرة تمامًا من الطرف إلى الطرف الآخر، وهو أكثر أمانًا من العديد من التطبيقات المسموح بها، إلا أنه يبدو أن الجهات الأمنية لا تكتفي بالتشفير أثناء الإرسال، بل تعطي اهتمامًا أكبر للشفافية والتحكم في تخزين المعلومات.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج أوسع يتبناه مجلس النواب لمراجعة التطبيقات المتاحة على أجهزته، خاصة بعد حظر تطبيق تيك توك سابقًا، وفرض قيود على أدوات الذكاء الاصطناعي، في حين أن الحظر يثير تساؤلات حول التوازن بين حرية الاستخدام وأمن المعلومات داخل المؤسسات الحساسة.