في ظل التعاون بين القطاع العام والخاص... هل ستترك وزراة الصحة مركز هرمل في يد القطاع الخاص؟
احتج العديد من المرضى الذين يعانون من الأورام، ويتم علاجهم في مركز "هرمل" على السياسات الإدارية الجديدة، ففور أن تولت السياسة الجديدة والصيدلية امتنعت عن منح الأدوية مجانًا للمرضى، وهذا ما اضطر المواطنين إلى شراء الأدوية من الصيدلية في الخارج، ولقد تسبب ذلك في ظهور عبء جديد عليهم.
ولكن ما زاد الوضع سوءًا هو أن المكان امتنع أيضًا عن علاج المرضى، والحصول على تنفيذ الجرعات في موعدها المحدد، وهذا يعرض المرضى إلى الخطر، ولقد أوضح المرضى عن رغبتهم في عودة القيادة القديمة، وذلك لأنها كانت أرحم بكثير من هذه السياسات الجديدة التي لا تقدر حالة المرضى الصحية.
جدير بالذكر أن المرضى أرسلوا العديد من الشكاوى، وذلك بسبب رفض أوراقهم التي تتمثل في العلاج على نفقة الدولة، وذلك بحجة أن الختم ليس يحتوي على الشركة الجديدة، وهذا ما جعل المرضى يشعرون بالتوتر هذه الإدارة الجديدة.
ومن المفترض أن هذا التعاون يأتي بين القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك من أجل تقديم خدمة صحية مميزة، ومجانية لجميع المرضى، وفي المقابل تحصل وزارة الصحة على نسبة 3% فقط من قيمة الأرباح التي تحصل عليها الإدارة الجديدة، وعلى أن يتم علاج ما يقرب من 70% من المواطنين مجانًا، ولكن كل هذا أخلت به الشركة.
أدى هذا الخلل إلى تدخل وزارة الصحة، والاجتماع مع هيئة التأمين الصحي، من أجل معرفة كافة الأمور، ومحاولة الوصول إلى حلول ترضي المرضى، والاهتمام بتقديم علاجهم في الوقت الذي يحتاجون إليه، وتواصلت مع الإدارة الجديدة من أجل الوصول إلى حل لهذه الأزمة.
جدير بالذكر أن التعاون بخصوص مركز أورام هرمل جاء بين وزارة الصحة، وشركة "إليفيت برايفت أكويتي"، بالتعاون مع معهد "جوستاف روسيه" الفرنسي، ويأتي هذا في ظل التعاون المشترك بين القطاعين من أجل تطوير المنظومة الصحية.
