مجموعة إصلاحات شاملة.. قرارات هامة مرتقبة من الضمان الاجتماعي بحلول نهاية العام الجاري في الأردن

قال صندوق النقد الدولي أن القانون الخاص بالضمان الاجتماعي في الأردن يحتاج إلى عمل عدة تعديلات أساسية عليه من أجل التحقق من استدامته المالية في المستقبل، جاء ذلك في ضوء زيادة الضغط الديموغرافي، إلى جانب زيادة الشيخوخة في السنوات القادمة.

وذكر التقرير الذي نشر ما يخص المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن في إطار التسهيل الممدد، ولكن مؤسسة الضمان الاجتماعي ما زالت تستمر في العمل على تحقيق فائض مالي صافي ولكن ذلك مع استثناء عوائد الفوائد الحكومية.

إذ من المتوقع أن تصل تلك الفوائض خلال عام 2025 إلى 2.8 في المئة من الإجمالي المحلي، مما يساعد ذلك على تحسين وضع القاطع المالي العام في الأردن.

وأشار التقرير إلى أن حوكة الأردن تعمل خلال الوقت الحالي على مراجعة كاملة للنظام بالمشاركة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وذلك بهدف تدشين مجموعة من الإصلاحات على النظام، لضمان الحماية من الفقر والشيخوخة، وتعزيز الاستدامة المالية.