قانون الإيجار القديم .. حالات استرداد الشقق لحماية حقوق المستأجرين والمالك
جاء قانون الإيجار القديم الجديد ليضع إطار متوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، حيث يتيح للمالك استرداد وحدته السكنية وفق ضوابط محددة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الأسر التي تستوفي شروط الامتداد القانوني للعقد.
ويستهدف هذا التشريع معالجة الجدل الممتد منذ سنوات طويلة بشأن عقود الإيجار غير محددة المدة، من خلال تنظيم انتقال حق الانتفاع بالوحدة السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي، بما يضمن علاقة متوازنة بين الطرفين.
وحدد القانون عدة حالات واضحة تسمح للمالك برفع دعوى استرداد الشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي، منها ما يلي:
- غياب الورثة المستحقين للامتداد مثل الزوج أو الأبناء أو الوالدين المقيمين مع المستأجر.
- انقطاع الإقامة وعدم إثبات تواجد الورثة الفعلي بالوحدة قبل الوفاة.
- بلوغ الأبناء سن الرشد أو استقلالهم بالزواج أو الانتقال لمسكن آخر.
- ترك الوحدة مغلقة أو عدم استغلالها كسكن فعلي لفترة طويلة، وهو ما يعد مؤشر قانوني على انتهاء العلاقة الإيجارية.
ولا يتم الاسترداد تلقائيًا في هذه الحالات، بل يشترط اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى مدعمة بالمستندات التي تثبت الوفاة أو انقطاع شروط الامتداد، وتتعامل المحاكم مع هذه القضايا بجدية، حيث تصدر أحكام لصالح المالك متى توافرت الأدلة الكافية.
