حماس تدين مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتصفه بـ”تصعيد خطير” وانتهاك للقانون الدولي
تصاعدت حدة التوتر السياسي والإنساني في المنطقة عقب مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يسمح بـ إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفت بأنها الأخطر منذ سنوات على صعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
في أول رد رسمي فقد أصدرت حركة حماس بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه إقرار مشروع القانون، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، لاسيما الاتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى، هذا وقد أشارت الحركة إلى أن المصادقة على المشروع تعكس بحسب تعبيرها الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل انتهاكاته دون رادع.
ودعت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية العالمية إلى تحرك عاجل وفوري لوقف ما وصفته بـ الجريمة الوحشية والعمل على حماية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
تفاصيل مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي
- أقرت اللجنة مشروع القانون رسميًا، والذي ينص على فرض عقوبة الإعدام إلزاميًا على كل من يُدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي أو عدائي.
- من المقرر أن يعرض المشروع على الكنيست الإسرائيلي للتصويت بالقراءة الأولى يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا لاعتماده بشكل نهائي لاحقًا.
- هذا وقد كشفت القناة الإسرائيلية 12 أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمضي في تمرير القانون، معتبرًا أنه خطوة نحو ما وصفه بـ تحقيق الردع والعدالة.
- أكد بن غفير الذي يعد أبرز الداعمين للمشروع أن الوقت قد حان لتطبيق العدالة بشكل حازم، مشددًا على أن عقوبة الإعدام يجب أن تكون إلزامية دون أي سلطة تقديرية للمحاكم أو القضاة.
