لا حصانة بعد اليوم: العدالة الدولية تلاحق بشار الأسد بمذكرة توقيف جديدة عن ”جرائم الكيماوي”

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، متهمًا إياه بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تتعلق بالهجمات الكيميائية التي هزت سوريا عام 2013.

تركز الاتهامات الموجهة إلى بشار الأسد على هجمات كيميائية استهدفت عدرا ودوما في 5 أغسطس 2013، مما تسبب في إصابة حوالي 450 شخصًا.

هذا بالإضافة إلى هجوم الغوطة الشرقية في 21 أغسطس من العام نفسه، الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص جراء استخدام غاز السارين، وفقًا لتقارير استخباراتية أمريكية.

ويذكر أنه سبق أن أصدرت فرنسا من قبل مذكرتين أخريين ضد الأسد، الذي يعيش الآن في روسيا بعد الإطاحة به في 8 ديسمبر 2024، المذكرة الأولى في يناير 2025 بتهمة التورط في قصف منطقة سكنية بدرعا عام 2017.

أما الثبوتية فكانت في أغسطس 2025 مرتبطة بقصف مركز إعلامي في حمص عام 2012، أسفر عن مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

وتجدر الإشارة إلى أن وقع قضاة التحقيق في باريس المذكرة الجديدة في 29 يوليو 2025، بعد أيام من إلغاء محكمة النقض الفرنسية لمذكرة سابقة صدرت في نوفمبر 2023، بسبب الحصانة التي كان يتمتع بها الأسد كرئيس دولة، لكن المحكمة أكدت أن الملاحقة القضائية أصبحت ممكنة بعد سقوطه من السلطة.