“البلديات والإسكان” تعتمد ضوابط المكافأة التشجيعية للمواطنين مكتشفي المخالفات

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضوابط وآلية منح المكافأة المالية التشجيعية للمواطنين المساهمين في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، في إطار منظومة رقابية حديثة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القرار يأتي استكمالاً لجهودها في تمكين أفراد المجتمع من الإسهام في رصد المخالفات البلدية، خاصة المرتبطة بعناصر التشوه البصري، وذلك من خلال مبادرة "الراصد المعتمد" التي تُعد إحدى الأدوات الرقابية المبتكرة المعتمدة على التقنيات الرقمية الحديثة.

وبينت أن البرنامج يتيح للراغبين التسجيل عبر منصة بلدي للحصول على صفة "راصد معتمد" بعد اجتياز دورة تدريبية معتمدة، وفق ضوابط محددة تضمن تأهيل المشاركين وإلمامهم بآليات الرصد والإبلاغ.

وأكدت الوزارة أن البلاغات تخضع لمعايير دقيقة للتحقق من صحتها ودقتها، مشيرة إلى أن المكافآت المالية ستُصرف وفق معايير محددة تأخذ في الاعتبار خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها والجهد المبذول في رصدها، حيث يمكن أن تصل قيمة المكافأة إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة المرصودة، ضمن منظومة حوكمة دقيقة تضمن الشفافية وتمنع تكرار البلاغات أو ازدواجيتها.

وأضافت أن مبادرة "الراصد المعتمد" تمثل امتدادًا لنموذج الرقابة المجتمعية الذي تتبناه الوزارة لتعزيز ثقافة الامتثال والمسؤولية المشتركة في حماية البيئة الحضرية والسلامة العامة من الممارسات العشوائية والمخالفات البلدية.

ويُذكر أن مجلس الوزراء السعودي كان قد وافق على منح مكافآت مالية تشجيعية لمكتشفي مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة وتحسين جودة الخدمات البلدية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.