الإفراج عن رئيس النادي الصفاقسي السابق عبد العزيز المخلوفي بكفالة ضخمة قدرها 50 مليون دينار
قرر قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي الاقتصادي والمالي الموافقة على طلب الإفراج عن عبد العزيز المخلوفي، الذي كان يشغل منصب رئيس النادي الصفاقسي سابقًا، شريطة دفع كفالة مالية قدرها خمسون مليون دينار تُودع في حسابات الخزينة العامة للدولة التونسية.
في العام المنصرم، أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بحبس عبد العزيز المخلوفي إلى جانب مسؤولين سابقين في وزارة الفلاحة وإدارة المركب الإداري لهنشير الشعال، وذلك ضمن التحقيقات الجارية حول اشتباه في وقوع مخالفات مالية وإدارية.
منذ عام كامل، يظل عبد العزيز المخلوفي رهن الاحتجاز، وقد أصدرت إدارة النادي الرياضي الصفاقسي بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن احتجاز رئيسها لاستكمال الإجراءات التحقيقية معه، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
بالنسبة لدوافع هذه التحقيقات مع عبد العزيز المخلوفي، لم يتم الكشف عنها رسميًا حتى الآن، إلا أن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى ارتباط الأمر بملف المركب الفلاحي المعروف بـ"الشعال" في ولاية صفاقس بجنوب تونس.
كما أوضحت تلك التقارير أن المركب الشعال وعدد من المسؤولين قد شملتهم التحقيقات في هذا السياق نفسه، ومن جانبه، أيد محامي المخلوفي ما جاء في هذه التقارير، مشيرًا إلى أن التحقيق مع موكله يركز على قضية استغلال هنشير الشعال.
قبل ساعات قليلة، قام الرئيس التونسي قيس سعيد بزيارة ميدانية لمركب الشعال الفلاحي، حيث اطلع على حجم الإهمال الشديد والتجاوزات الواضحة، ودعا الجهات المعنية إلى التدخل السريع وإجراء تحقيق شامل لكشف الأسباب وتحديد الجهات المسؤولة.
يُعد عبد العزيز المخلوفي من أبرز رجال الأعمال في ولاية صفاقس، وهو كذلك من كبار المنتجين والمصدرين لزيت الزيتون داخل تونس، وسبق له أنه فاز بانتخابات رئاسة النادي الرياضي الصفاقسي للفترة النيابية من 2024 إلى 2026.
يواصل القضاء التونسي منذ مدة التعمق في عدد من القضايا التي تتعلق بشبهات فساد، ومنذ توليه الرئاسة، أكد الرئيس سعيد مرارًا على أهمية مواجهة الفساد والمفسدين، معتبرًا ذلك سببًا رئيسيًا للعديد من الأزمات التي تواجه البلاد.
في جميع جولاته الميدانية داخل المناطق التونسية، يحث سعيد على فتح ملفات تتعلق بمؤسسات عامة مشتبه في فسادها.
