بعد تداول فيديو رحمة محسن وطليقها تيرابوكس.. تعرف على الموقف القانوني ضد المحتويات غير الأخلاقية

يسيطر الجدل حول المطربة الشعبية رحمة محسن على الساحة المصرية مع انتشار مقاطع فيديو مزعومة بشكل واسع، مما أثار نقاشات مجتمعية وإعلامية حادة تعكس تأثير وسائل التواصل في صياغة الآراء، وبين دعوات لحماية الخصوصية وإدانة لانتهاك الأخلاق، ينتظر الجميع تدخل القضاء لمحاسبة المسؤول عن النشر، خاصة بعد اتهامها الصريح لزوجها السابق بالتقاط المواد سراً واستخدامها للضغط عليها.

يبرز القانون المصري عقوبات صارمة ضد من يقوم بتوزيع مثل هذه المحتويات، مع اعتبار المطربة ضحية في قضية الانتشار غير المشروع، حيث أوضح الدكتور صلاح الطحاوي، خبير في القانون الدولي، أن رحمة أفادت في التحقيقات بأن شريكها السابق هو من صور المقاطع خفية أثناء فترة زواجهما الشرعي ثم نشرها، مما يعرضه لعقوبات قاسية بسبب دوره في التصوير والتوزيع.

يواجه المتهم، وفق المادة الأولى والرابعة عشرة من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات مع غرامة تصل إلى 300 جنيه لكل من يشجع أو يساعد على الفجور أو يروج له، كما يتعرض للحبس حتى عامين وغرامة بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لمن ينتج أو يحتفظ بصور تخدش الحياء العام أو تحرض على الفسق عبر الإنترنت.

يرى الدكتور الطحاوي أن مثل هذه الحوادث تكشف عن تدهور في القيم الثقافية للمجتمع المصري، مما يضر بصورة البلاد خارجياً ويلوث سمعة الشخصيات العامة ويؤثر سلباً على سلوكيات الجيل الشاب.

أضافت الدكتورة سامية خضر، متخصصة في علم الاجتماع، أن تداول هذه المواد يبرز سيطرة المنصات الرقمية على الرأي العام، مما يولد توتراً داخل الأسر ويحذر من أضرار المحتوى الجنسي أو العنيف على عقول الصغار والمراهقين.

بدأت القضية بعد خلافات علنية بين رحمة وطليقها، حيث تم الزواج بعقد رسمي في القاهرة عام 2023 ثم انتهى بالطلاق خلال يوم واحد فقط، لتتصاعد المشكلات مع ادعائها بتعرضها للتهديد بنشر مواد خاصة.

أعربت رحمة عن صدمتها النفسية في حديث صحفي قائلة: "لم أرتكب خطأ، ومستقبلي ينهار، هو ألحق بي ضرراً هائلاً، ويضغط عليّ عبر الإنترنت وأنا حائرة في التصرف".