الملاك يصعدون: لا تراجع ولا استسلام بعد تأجيل أولى دعاوى بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم

في خطوات قانونية متسارعة، أبدى ائتلاف ملاك العقارات القديمة ثقة كاملة في استمرارية التعديلات الجديدة على نظام الإيجار، معتبرين أن أي تأخير في النظر القضائي مجرد إجراء روتيني يعكس طبيعة الإجراءات الأولية.

أكد مصطفى عبد الرحمن، الذي يترأس الائتلاف، أن عملية إصدار القانون مرت بكل الخطوات الرسمية المطلوبة، بدءًا من تقديم الحكومة للمشروع إلى البرلمان، مرورًا بدراسته في لجان متخصصة مثل تلك المعنية بالسكن والتشريع والإدارة المحلية، حيث استغرقت المناقشات أشهرًا عديدة مع مشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك أصحاب العقارات والمستأجرين والمسؤولين المحليين والنقابات والمنظمات المدنية.

من جانب آخر، انتقل المشروع إلى المناقشة العامة في البرلمان، حيث خضع لثلاث جلسات متتابعة شهدت آراء نواب من كل الاتجاهات، ليتم اعتماده بالكامل في جلسة بارزة يوم 2 يوليو 2025، مما يبرز دعمًا شعبيًا قويًا، ثم وقع عليه رئيس الدولة في 4 أغسطس 2025، ليصبح القانون رقم 164 لسنة 2025 نافذًا رسميًا.

كما شدد رئيس الائتلاف على أن الإجراءات الدستورية والتشريعية كانت مثالية، لا سيما تحت قيادة رئيس البرلمان السابق المستشار حنفي جبالي، الذي شغل سابقًا منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مما يجعل أي ادعاء بعدم دستورية القانون غير وارد تمامًا.

مع بدء تطبيق التغييرات، شهدت العلاقات بين أصحاب العقارات والمستأجرين تحولًا نحو مزيد من التوازن، حيث ظهرت اتفاقات مشتركة عملية بين الجانبين، واعتبر عبد الرحمن أن اللجوء إلى القضاء للطعن في القانون يمثل إهدارًا للجهود، إذ إن إلغاءه يتطلب مسارًا برلمانيًا جديدًا وليس حكمًا قضائيًا، خاصة مع الدعم الحكومي والمجتمعي الواسع.

في سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الجلسة الأولى للدعوى الرامية إلى إبطال التعديلات في القانون رقم 164 لسنة 2025 إلى يوم 22 نوفمبر الحالي، وذلك للسماح بتقديم الوثائق والمذكرات اللازمة، مع الادعاء بعدم دستورية النصوص وتعارضها مع مبادئ المساواة وحق السكن.

طالب رافع الدعوى بقبولها رسميًا وبشكل عاجل، مع تعليق تنفيذ القانون فورًا، مشيرًا إلى أن التغييرات ستؤدي إلى إجبار آلاف العائلات على ترك منازلها بعد انقضاء سبع سنوات للعقود السكنية، دون توفير خيارات بديلة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، مما يخالف الدستور في ضمان السكن الملائم.

حدد القانون النافذ، الذي نشر في الجريدة الرسمية، انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء سريانه، بينما تنتهي العقود غير السكنية للأفراد بعد خمس سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء سابق.

مع سريان التعديلات في عام 2025، يبرز اهتمام كبير بحقوق كل من المالك والمستأجر، خاصة في آليات إنهاء العقد وطلب الإخلاء، بهدف تحقيق تنظيم أفضل وأكثر إنصافًا.

يسمح القانون الجديد للمالك بطلب إنهاء العقد في حالات محددة، مثل انقضاء المدة المقررة، أو إغلاق المستأجر للوحدة لأكثر من سنة دون مبرر شرعي، أو امتلاك المستأجر أو المستفيد وحدة أخرى مناسبة للغرض نفسه، مما يتيح له اتخاذ الخطوات القانونية المباشرة للإخلاء.

يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على أمر إخلاء سريع، مع إمكانية المطالبة بتعويضات إذا ثبت مخالفة المستأجر للشروط، مع ضمان سير الإجراءات دون تأخير.

يحافظ القانون على حقوق المستأجر في الدفاع عن موقفه قضائيًا ضد أمر الإخلاء، مع ملاحظة أن رفع الدعوى لا يعيق التنفيذ الفوري، كما يتيح له سداد القيمة الإيجارية المحدثة حسب تصنيف المنطقة حتى اكتمال عمل اللجان المختصة بتحديد القيمة الدقيقة.

تشرف وزارة الإسكان على عملية التنفيذ من خلال متابعة ميدانية لضمان الالتزام بقواعد الإخلاء، بالإضافة إلى منصة إلكترونية تسجل بيانات المستأجرين وتبني قاعدة معلومات موثوقة للوحدات، لتعزيز الإنصاف بين الجميع.

من أهم النصوص الجديدة: انتهاء العقود السكنية غير المحددة بعد سبع سنوات، والعقود غير السكنية بعد خمس سنوات، وتحديد الإيجارات بناءً على فئات المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع توفير خيارات مثل الإيجار التمليكي أو وحدات بديلة لتحقيق توازن المصالح.