رئاسياً وتشريعياً: الرئيس السيسي يُصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد رسمياً في الجريدة الرسمية

بعد موافقة البرلمان، أعلنت الجريدة الرسمية في إصدارها يوم الخميس عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

تبدأ أحكام القانون الجديد بالتأكيد على تطبيق بنوده إلى جانب القانون المرفق، مع الحفاظ على الإجراءات الخاصة الموجودة في التشريعات الأخرى دون أي تعارض.

كما يحافظ القانون على طريقة التعامل مع الطعون ضد الأحكام الغيابية في قضايا الجنح التي صدرت قبل بدء سريانه، مستخدماً الإجراءات السابقة نفسها.

مع العلم أنه لا تطبق قواعد الاستئناف في الجنايات إلا على القضايا التي لم تحسم بعد في محاكم الجنايات ابتداءً من تاريخ نفاذ القانون رقم 1 لسنة 2024 المعدل لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية.

ويذكر أنه سوف يُبطل القانون الجديد قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 لسنة 1950، بالإضافة إلى القانون رقم 140 لسنة 2014 المتعلق بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وكذلك أي نصوص تتعارض مع هذا التشريع الجديد والمرفق معه.

في حين يتولى وزير العدل إصدار التوجيهات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون والمرفق به، مع مراعاة النصوص الخاصة بالاختصاص، ويظل العمل جارياً بالتوجيهات الحالية حتى صدور الجديدة طالما لا تتعارض معهما.