حكم قضائي نهائي: إلغاء البكالوريوس المهني ومسميات الشهادات المهنية المخالفة للقانون في الجامعات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً باتاً وقطعياً بقبول طعون مجموعة من المتضررين، وألغت بشكل كامل استحداث شهادات البكالوريوس المهني والليسانس المهني والدبلوم المهني داخل الجامعات الحكومية، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.

أوضحت المحكمة أن قرار وزير التعليم العالي رقم 117 لسنة 2018 الذي عدّل لائحة كلية الزراعة بجامعة عين شمس كان صحيحاً من حيث نظام الساعات المعتمدة، لكن محاولة إدخال مسميات مهنية جديدة للشهادات ليس لها أساس قانوني على الإطلاق.

شدد الحكم على أن هذه الشهادات المستحدثة خالفت نص المادة 197 من قانون تنظيم الجامعات، وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التي حددت الشهادات الأكاديمية المسموح بها فقط.

يترتب على الحكم النهائي عدة نتائج فورية:

• تلتزم كل الجامعات الحكومية بمنح الشهادات الأكاديمية التقليدية المعتمدة فقط، دون أي مسمى مهني إضافي.
• سقوط قرار المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم 668 بتاريخ 26 أكتوبر 2017 الذي أجاز إنشاء هذه الشهادات المهنية من الأساس.