الحكومة الفلسطينية الأسير عزيز عويسات الذي استشهد أمس في سجون الاحتلال الإسرائيلي

نعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، اليوم الاثنين، الأسير عزيز عويسات الذي استشهد أمس في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الاعتداء المبرح والوحشي عليه بداية الشهر الحالي ، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن استشهاده، وعن حياة وسلامة جميع الأسيرات والأسرى في سجونها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن غالبية التقارير والشهادات حول الحركة الأسيرة تجمع على أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى في معتقلاتها ولا تهتم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى، الأمر الذي من شأنه مفاقمة أوضاعهم الصحية حتى تصل إلى مراحل خطيرة من الصعب إنقاذها، وهو ما يعرف بسياسة الموت البطيء .

وجدد مطالبة المجتمع الدولي وجميع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصِّلة بالقيام بما هو منوط بها والتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

يذكر أن الأسير عويسات، وهو من سكان القدس كان قد اعتقل بتاريخ 24/3/2014، وحكم بالسجن لـ30 عاما، وأصيب بنزيف حاد وجلطة قلبية، نتيجة الاعتداء المبرح والهمجي عليه من قبل قوات القمع في سجن "ايشل" بتاريخ 2/5/2018، ودخل في غيبوبة، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الرملة، ومنها إلى مستشفى "أساف هروفيه"، إلا أن حالته الصحية تدهورت أكثر، لينقل بعد ذلك إلى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي بوضع حرج، وقبل أيام قليلة تم إعادته إلى "أساف هروفيه" والتي استشهد فيها، وذلك بعد أن رفضت إدارة مستشفى "تل هشومير" بقاءه هناك.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت مساء أمس الأحد، بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب العامود بالقدس، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير عويسات، ما أدى لوقوع عدة إصابات بحالات اختناق وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

كما سادت حالة من التوتر الشديد والاستنفار مساء أمس معظم سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى، في بيان صحفي، إن الوضع متوتر جدا داخل المعتقلات، وإن الأسرى بدأوا بالتكبير والضرب على الأبواب عقب الإعلان عن استشهاد الأسير عويسات، نتيجة الاعتداء المبرح والوحشي عليه بداية الشهر الحالي في سجن "ايشل"، وأعلنوا الحداد لثلاثة أيام، تنديدا بهذه الجريمة البشعة.

وطالب قراقع هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، بحيث تتوجه إلى السجون الإسرائيلية بشكل فوري للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة، ورفع التوصيات للجهات المختصة لمحاسبة مرتكبيها.