”مصر للتعاون الدولي” يُناقش تفعيل التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

تحت عنوان " تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية" يناقش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي يومى 8 و 9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في معالجة كافة تحديات التجارة الإلكترونية.
وخلال الحلقة النقاشية استكشاف الآثار المترتبة على جودة البنية التحتية والمعايير في دعم مشاركة القطاع الخاص في التجارة الرقمية، وتناول خطط المنظمين والقطاع الخاص لتعزيز عملية تبادل البيانات، عبر الحدود، وتذليل المخاوف بشأن استخدام البيانات وإساءة استخدامها؛ المخاوف المتزايدة بشأن حماية الخصوصية؛ الأمن الرقمي؛ حماية الملكية الفكرية؛ سياسة المنافسة؛ والسياسة الصناعية، وكيف يمكن تيسير التجارة عبر الحدود بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم دراسات حالة عن التجارة التي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يتحدث خلال تلك الجلسة ممثلين عن؛ المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، و مركز التجارة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والمنظمة الأفريقية الإقليمية للتوحيد القياسى، والاتحاد الأفريقي.
وذكرت وزارة التعاون الدولي أن تلك الجلسة ستساهم في دعم القطاع الخاص في الجهود الجارية التي تبذلها المؤسسات الأفريقية والدول المعنية للمضي قدمًا في تأسيس مبادئ التفاوض المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كشرط أساسي لضمان قدرة القارة على التفاوض وتنفيذ بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فيما يخص التجارة الإلكترونية في جميع النواحي؛ مثل البيانات والمنتجات التي يتم تداولها في إطار التجارة الإلكترونية.
وفي 10 فبراير 2020، وجه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ببدء مفاوضات بروتوكول التجارة الإلكترونية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تمثل فرصة فريدة لبلدان القارة الأفريقية لإرساء توجه مشترك من أجل تنسيق لوائح الاقتصاد الرقمي بشكل عام والاستفادة من فوائد التجارة الإلكترونية.
وتتزامن مناقشات التجارة الإلكترونية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مع مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية التي تم إطلاقها في دافوس عام 2019 حول ستة مواضيع رئيسية: تعزيز التجارة الإلكترونية، الانفتاح والتجارة الإلكترونية، الثقة والتجارة الإلكترونية، القضايا الشاملة، الاتصالات السلكية واللاسلكية، والوصول إلى الأسواق. لذلك، فإن التوصل إلى موقف أفريقي مشترك في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية قد يسهم في تعزيز مواقف البلدان الأفريقية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن.
وقالت الوزارة إنه مما لا شك فيه أن البلدان التي لديها نسبة انتشار أكبر لخدمات الإنترنت تتمتع بدرجة أكبر من الانفتاح التجاري وتكون لديها قدرة على الوصول بمنتجاتها لمزيد من الأسواق، حيث تسهم زيادة "الاتصال الرقمي" بنسبة 10٪ إلى زيادة تجارة السلع بنحو 2٪، وفي تجارة الخدمات بنسبة تزيد عن 3٪، وفي حالة دمج تأثير الرقمنة مع اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية تسهم في زيادة صادرات السلع بنسبة 2.3%، ويعكس ذلك أهمية الرقمنة في جميع القطاعات، بما في ذلك الزراعة والموارد الطبيعية والمنسوجات، وتسهم في تعزيز قدرة البلدان على جني فوائد أكبر من اتفاقيات التجارة الإقليمية.
كما تؤكد منظمة التجارة العالمية في تقرير لعام 2020، أنه على الرغم من أن فوائد التجارة الرقمية كانت واضحة بالفعل قبل الجائحة، إلا أن الأدلة تشير إلى أنها قد أدت إلى تسريع التجارة الإلكترونية بشكل مباشر، مع ارتفاع كبير في ومعاملات الشركات والعملاء عبر الإنترنت، لاسيما على مستوى المستلزمات الطبية والاحتياجات المنزلية والمنتجات الغذائية، بينما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير إن الحكومات في حاجة ملحة تعزيز التجارة الرقمية للتخفيف من التباطؤ الاقتصادي وتسريع عملية التعافي
ولم يكن تأثير الجائحة الذي انعكس بالإيجاب على التكنولوجيا الرقمية في إفريقيا ملموسًا بسبب نقاط الضعف في تنمية الاقتصاد الرقمي في القارة، منها: التكاليف المرتفعة للإنترنت وضعف الخدمات البريدية وتكاليف التجارة عبر الحدود والتحديث المحدود لأنظمة الدفع الإلكترونية والرقمية، 2021 Futi and Macleod. بالإضافة إلى ذلك، تختلف أنظمة التجارة الإلكترونية بشكل كبير بين البلدان الأفريقية، وتستحوذ 10 دول أفريقية فقط على 94٪ من جميع الأعمال التجارية عبر الإنترنت في القارة (مركز التجارة الدولية، 2020). ترجع الأسباب إلى وجود منصات تبادل تجاري تفرض قيودًا خاصة بمنشأ البائعين، إذ أن 57٪ من الأسواق تسمح للبائعين المحليين فقط بالتجارة على منصتهم، بينما 28٪ من تلك الأسواق تقدم خدمة الدفع عبر الإنترنت (مركز التجارة الدولية، 2020).
وعددت الوزارة، التحديات الستة الكبرى التي تواجه التجارة الإلكترونية عبر الحدود في أفريقيا، هي: ضعف البنية التحتية للاتصالات، العوائق اللوجستية: الكفاءة البريدية وتكاليف التسليم والنقل، المشاكل الضريبية، منها: الضرائب الأجنبية والازدواج الضريبي وأنظمة ضريبة القيمة المضافة، عدم وجود طرق دفع موثوقة، نقص الوعي بالقواعد الوطنية والإقليمية، الرسوم والإجراءات الجمركية.