الخارجية الفلسطينية تنتقد تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جرائم تعزيز وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك قرار مصادرة مئات الدونمات والمصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ونددت الوزارة بالقرار العسكري الإسرائيلي بالسماح للفلسطينيين بإخراج حصر الإرث من المحاكم الشرعية الإسرائيلية لتسهيل عملية تسريب وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه القرارات تندرج في إطار عمليات تكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني خاصة من جهة بيت لحم هذه المرة، وتقطيع أوصال المناطق والأحياء المقدسية وتحويلها إلى شظايا متناثرة تغرق في محيط استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي.
وشددت وزارة الخارجية، أن إمعان دولة الاحتلال في ضم الضفة الغربية المحتلة نتيجة مباشرة لغياب الإرادة الدولية الحقيقية لاحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334، ونتيجة أيضاً لقدرة دولة الاحتلال على التعايش مع هذا السقف المتدني لردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان.
وقالت الخارجية، “إن اكتفاء الدول والمجتمع الدولي ببعض المطالبات الخجولة لدولة الاحتلال تعكس حجم تخلي المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ومعاناة شعبنا وازاء المسؤولية الدولية في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية”.
وأضافت، أن ارتهان الموقف الدولي وحصره في تلك المطالبات يكشف مدى تورط المجتمع الدولي في توفير الحماية والحصانة للاحتلال وتخليه عن مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في تنفيذ هذه المطالبات.
