الخارجية الفلسطينية: غياب الإرادة الدولية لوقف سياسة التطهير العرقي يهدد بتفجير ساحة الصراع
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال بشكل يومي ومستمر ضد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبشكل خاص في عموم المناطق المصنفة (ج)، بما يشمل مطاردة وملاحقة اي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.
واستنكرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، استمرار عمليات هدم المنازل وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، وتدمير المنشآت الاقتصادية والزراعية وسلسلة الاعتداءات المتواصلة على المؤسسات التعليمية فيها بما في ذلك الممولة من الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات الدولية.
وقالت: “لعل ما تتعرض له الأغوار ومسافر يطا من انتهاكات وجرائم تطال جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين بدءاً من عمليات التعطيش ومحاربة الاقتصاد الفلسطيني بما فيه القطاع الزراعي، مروراً بعمليات الهدم المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة وعمليات التنكيل والقمع للمواطنين ومنعهم بالقوة من الوصول إلى أراضيهم، وحتى طردهم بقوة الاحتلال ومنعهم من العودة إلى أماكن سكنهم. بات واضحاً لمن يريد أن يرى ويسمع ويفهم من الدول أن دولة الاحتلال ماضية في ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني الاستعماري، وكشكل مفضوح من أشكال نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) المفروض بقوة الاحتلال على شعبنا في فلسطين المحتلة، وهو ما يعني تحويل المناطق السكنية الفلسطينية إلى جزر مخنوقة، معزولة بعضها عن بعض، وتغرق في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وهو ما يؤدي إلى اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض”.
وحمّلت الخارجية دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة وسياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، ونتائجها على فرص حل الصراع بالطرق السياسية، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.
و أكدت أن عدم استجابة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية للمطالبات الفلسطينية بضرورة التحرك الفوري لحماية حل الدولتين يترك أثراً مدمراً على الصراع وفرص حله، ويعطي دولة الاحتلال مزيداً من الوقت للانقضاض على ما تبقى من تلك الفرص، كما أنه يعكس ازدواجية معايير دولية واضحة وتقاعس في احترام الالتزامات الدولية تجاه معاناة شعبنا والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي ذات الوقت يشجع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مواصلة ارتكاب هذه الجريمة التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، كما يشجعها من الإفلات المستمر من المحاسبة والعقاب.
