السويد تعطى الأولوية لأوكرانيا والاقتصاد خلال رئاسة الاتحاد الأوروبي
كشف السفير السويدي لدى الاتحاد الأوروبي لارس دانيلسون النقاب عن أن بلاده تعتزم إعطاء الأولوية للوضع في أوكرانيا ولحالة الركود الاقتصادي التي تبدو بوادرها في الأفق أثناء فترة رئاستها القادمة للاتحاد الأوروبي التي ستتولاها في بداية العام المقبل.
ونقل المرصد الاخباري للاتحاد الأوروبي اليوم الأحد عن السفير السويدي قوله في معرض كلمة ألقاها في مركز أبحاث السياسة الأوروبية في بروكسل " إن أوكرانيا ستكون في مقدمة أولوياتنا خلال فترة رئاستنا للاتحاد الأوروبي ، ويتعين على الاتحاد الاستمرار في تقديم المساعدات لأوكرانيا ، بما في ذلك استمرار تقديم الدعم العسكري الأوروبي والمشاركة في الجهود الرامية إلى إعادة البناء ، وتقديم المزيد من المساعدات للاجئين الأوكرانيين وتلبية طموحات أوكرانيا للانضمام لعضوية الاتحاد بعد حصولها خلال شهر يونيو على " وضع الدولة المرشحة " للحصول على العضوية.
وأضاف " إننا بحاجة إلى اتخاذ موقف موحد بشأن أوكرانيا ، وربما تكون هناك بعض الخلافات في الرأي ، ولكن واجبنا يحتم علينا القيام بمحاولات لتسوية مثل هذه الخلافات".
وفيما يتعلق بمسألة توسيع نطاق منطقة غرب البلقان ، قال السفير السويدي " إنه سيكون من الصعب تحقيق أية نتائج ملموسة فيما يتعلق بهذا الشأن في ظل رئاسة السويد للاتحاد "مضيفا "إنه لن يتم أيضا قبول أية اقتراحات لإجراء تعديلات على معاهدة الإتحاد الأوروبي" ، مشيراً إلى أن هناك المزيد من المشكلات التي تواجه دول الاتحاد ، من بينها مشكلات الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة ومعدل التضخم ، وأن المهمة ستكون صعبة جداً.
وتابع السفير السويدي:" إن ثمة تحدياً كبيراً آخر يتمثل في الولايات المتحدة ، حيث يوجد هناك قانون لخفض معدل التضخم من خلال عرض تقديم حوالي 370 مليار دولار لدعم شركات أمريكية ، وأن ذلك من شأنه إثارة مشكلات تنافسية لشركات أوروبية"، مضيفا "أن ذلك بمثابة اجراء حماية على الجانب الأمريكي ولكن يتعين علينا أخذ ذلك في الاعتبار وستحتاج أوروبا إلى الرد ، ومع ذلك فإنه ليس من المحتمل أن تنشب حرب تجارية مع الولايات المتحدة ، خاصة في ظل علاقات أوروبا الودية مع واشنطن".
وفيما يتعلق بظاهرة التغير المناخي ، أشار السفير السويدي لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن الرئاسة السويدية للاتحاد ستمضي قدماً لتنفيذ سياسة الاتحاد الرامية إلى خفض إلانبعاثات الكربونية بنسبة 55% بحلول عام 2030.
