السودانيون يوقعون ”الاتفاق الإطاري” لبدء مرحلة انتقال سياسي جديدة

وقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري بالسودان، اليوم الاثنين، على "اتفاق إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.

وينتظر أن يُستكمل الاتفاق خلال الأيام المقبلة بـ "اتفاق نهائي" تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، تعقبها انتخابات عامة يختار فيها السودانيون حكومتهم الديمقراطية.

وتجاوز عدد الموقعين على "الاتفاق الإطاري" أكثر من 40 كيانًا مدنيًّا، على رأسها مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، ومكونات الجبهة الثورية، باستثناء حركتي "العدل والمساواة وتحرير السودان" برئاسة جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي.

بينما وقع عن المكون العسكري القائد العام للجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاق داخل أروقة القصر الرئاسي، بمشاركة واسعة من القوى السياسية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالخرطوم، ليشكل بداية النهاية لانقلاب الجيش على حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، في الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأرجأ "الاتفاق الإطاري" الذي اطلع عليه "إرم نيوز" 5 قضايا إلى "مرحلة الاتفاق النهائي"، بغرض توسعة التشاور حولها مع أصحاب المصلحة وقوى الثورة، وهي: "العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا واستكمال السلام، وتفكيك نظام البشير، وقضية شرق السودان".

وحدد الاتفاق 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي "المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة"، تشكل لإدارة فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا.

وأوضح أن الدستور يحدد مهام المجلس التشريعي وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار، ويشكل بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي.

وتتشاور القوى الموقعة على الإعلان السياسي، لتختار مستوى سياديًّا مدنيًّا محدودًا بمهام شرفية، يمثل رأسًا للدولة ورمزًا للسيادة وقائدًا أعلى للأجهزة النظامية.

وكذلك تتشاور هذه القوى لاختيار رئيس وزراء وفقًا لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال.

وبعدها يتشاور رئيس الوزراء مع القوى الموقعة على "الإعلان السياسي" والدستور الانتقالي، لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري وحكام الولايات والأقاليم، من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة، والإعلان السياسي، ومهام وقضايا الانتقال، دون محاصصة حزبية، طبقًا لنص الإعلان.