فلسطين تحذر من المخاطر المحدقة بالأقصى
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي من المخاطر المحدقة بساحة الصراع في ظل ائتلاف نتنياهو المقبل، وما يروج له اليمين المتطرف من خطوات تصعيدية تتعلق بالاستيطان وتعميقه وتسهيل تعليمات إطلاق النار، وهدم المنازل، واستكمال تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك وغيرها.
وطالبت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، الدول الحريصة على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان وإحياء عملية السلام بربط مستوى عَلَاقَتهَا مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة بمدى التزامها بشروط الرباعية الدولية، ومرجعيات السلام، والقانون الدولي، والشرعية الدولية، وقراراتها.
كما طالبت بالضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانخراط بعملية سياسية ومفاوضات حقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وأدانت الوزارة، اقتحامات غُلاة المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك بشكل يومي وأدائهم طقوس تلمودية في باحاته بحراسة وحماية شرطة الاحتلال وجنوده، كما دانت بشدة إقدام سلطات الاحتلال على تعليق لافتات عند مدخل باب المغاربة تُشجع المستوطنين على تلك الاقتحامات، في إمعان إسرائيلي رسمي تُشارك فيه جمعيات المستوطنين المتطرفين بما فيها ما تسمى بجماعات واتحادات الهيكل المزعوم ودعواتها المتواصلة لحشد أوسع مشاركة في تلك الاقتحامات غير القانونية والعنصرية،
وقالت إن مطاردة الاحتلال لجميع أشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج” يندرج في إطار عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان وقواعده الإرهابية، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وفصلها عن بعضها البعض، وتحويلها إلى جزر سكانية تغرق في محيط استيطاني.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تسعى من خلال سيطرتها والاستيلاء على الأرض الفلسطينية إلى خلق تجمع استيطاني واحد كبير مترابط جغرافي على حساب أرض دولة فلسطين، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى الحيلولة دون تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرار انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، وتنظر بخطورة بالغة للاتفاقيات التي يَعْقِدهَا نتنياهو مع شركائه في الائتلاف من المتطرفين، أمثال: بن غفير، وسموتريتش، وغيرهما، خاصة نتائج تطبيق بنود تلك الاتفاقيات الخاصة بالشأن الفلسطيني.
