الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات وعقوبات دولية رادعة ضد الاحتلال
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بترجمة المواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان إلى إجراءات وعقوبات رادعة.
وقالت الخارجية: “إنه بالرغم من تكرار المواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان وللإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية إلا أن دولة الاحتلال تتعايش مع تلك المواقف ما دامت لا تؤثر على علاقة تلك الدول بإسرائيل”.
وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن السبب يعود لعدم اقتران هذه المواقف بإجراءات عملية ضاغطة أو عقوبات دولية رادعة كفيلة بترجمة الأقوال إلى أفعال أو تهديد مصالح دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية.
وأكدت أن صيغ التعبير عن القلق أو الرفض الشكلي لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه أو توجيه المطالبة الدولية للجانبين، باتت أشكالا للهروب من تحمل المسؤولية الدولية.
ولفتت الخارجية الفلسطينية، إلى أنه في الوقت الذي تصدر به تلك المواقف تواصل دولة الاحتلال الإعلان عن المزيد من البناء الاستيطاني بما يكشف عن عقم تلك السياسة التي تجحف بحق القانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة وقراراتها.
وعبرت الخارجية الفلسطينية، عن استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه عمليات ضم الضفة الغربية وفرض المزيد من القوانين الإسرائيلية عليها وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية فيها.
