وثائق حسّاسة تكشف صدامًا غير مسبوق بين رئيس الشاباك ونتنياهو داخل أروقة القضاء الإسرائيلي
في تطور لافت للأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بإسرائيل، اندلعت مواجهة مباشرة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز الأمن العام المُقال، رونين بار، وذلك خلال جلسة استماع علنية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم.
وخلال إفادته، وجّه رونين بار سلسلة من الاتهامات الحادة ضد نتنياهو، متهمًا إياه بمحاولة فرض الولاء الشخصي على الأجهزة الأمنية، وتجاوز الأعراف القانونية لصالح أجنداته السياسية وقال بار، بحسب ما نشرته صحيفة "بديعوت أحرونوت" إن قرار إقالته لم يكن وليد تقييم مهني، بل جاء نتيجة تمرده على رغبة نتنياهو بأن يكون "موالياً له أولاً، لا للمؤسسة الأمنية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء طلب منه، بشكل مباشر، تجاهل قرارات المحكمة العليا في حال حدوث أزمة دستورية، وتقديم الطاعة لأوامره فقط، وهو ما اعتبره بار تجاوزاً خطيراً لأصول الحكم وسيادة القانون
كما صرّح بار بكثير من القرارات أثناء فترة عمله مما أثار غضب نتنياهووكانت من ضمن أسباب إقالته منها:
- إعطاء الضوء الأخضر لفتح تحقيق في فضيحة تسريب وثائق سرية من داخل مكتب رئيس الوزراء.
- رفضه تزويد المحكمة المركزية في القدس بتقرير أمني قد يُعفي نتنياهو من الإدلاء بشهادته.
- تحميل القيادة السياسية نصيباً من المسؤولية في الهجوم الدموي الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.
- تدعيمه لأفكار تجميع لجنة رسمية للتحقيق في الهجوم.
- الموافقة على فتح تحقيق في القضية المثيرة للجدل والمعروفة إعلامياً باسم "قطر غيت".
كما صرّح رونين بار بأن نتنياهو طلب منه متابعة المعارضين للحكومة ولكن طلبه كان بطريقة غير مباشرة ، كما يخبره بتقارير كل تحركاتهم، وكل تلك التعليمات كانت في جلسات خاصة غير رسمية، حيث غاب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وكاتب الجلسة، مما أثار الشك حول نية إخفاء تلك التعليمات عن السجلات الرسمية.
في المقابل، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا مقتضبًا وصف فيه شهادة بار بأنها "كاذبة"، متوعدًا بالرد عليها تفصيليًا في وقت لاحق.
وقد أثار قرار إقالة بار ردود فعل غاضبة، خاصة من المدعية العامة والمعارضة، اللتين اعتبرتا الخطوة مؤشراً على انزلاق الحكومة نحو نظام سلطوي، وتهديداً مباشراً لاستقلالية أجهزة الدولة الأمنية والقضائية.
يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد دعت، في جلسة سابقة بتاريخ 9 أبريل، الحكومة والمدعية العامة إلى التوصل لتسوية بعد انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، لكن حدة التوتر المتصاعدة قد تعرقل الوصول إلى أي اتفاق قريب.
وفيما تشير بعض التقارير إلى أن رونين بار يفكر بتقديم استقالته طوعًا خلال الأيام المقبلة، فإن الصراع بين أروقة السياسة والأمن في إسرائيل يبدو مرشحًا لمزيد من التعقيد، حتى لو غادر بار المشهد رسميًا.
