رفض قانون الانتخابات: إيهاب منصور يحذّر من بُعد الشعب عن الانتخابات

الرفض القاطع لمشروعي تعديل قوانين الانتخابات وتقسيم دوائر مجلسي النواب والشيوخ، مشددًا على أن ما يُطرح ليس مجرد تعديل فني، بل مساس جوهري بمستقبل الحياة السياسية، يتجاوز حدود الأرقام والهندسة الإدارية، وهذا حسب تصريحات المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد 25 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تساءل منصور:

"هل نحن بصدد مناقشة أعداد مقاعد بناءً على تغيُّر التعداد السكاني؟ الإجابة لا، بل نحن نناقش مستقبل مصر السياسي ونظرة الشعب إلى الانتخابات، حاليًا وبعد خمس سنوات"

وأشار إلى أن الأرقام واضحة، وتعكس عزوفًا شعبيًّا متزايدًا، موضحًا أن المشاركة في الانتخابات لم تعد تعكس إرادة حقيقية، بل تتم بصعوبة وبحافز شبه منعدم.

واستشهد بنسبة المشاركة بعد ثورة يناير التي تخطت 60%، مقارنة بالتراجع الملحوظ حاليًّا إلى العشرينات، ما يعكس فقدان الثقة في العملية الانتخابية.

وأضاف منصور داعيًا إلى بحث أسباب هذا التراجع المستمر:

"لا نتحدث من منطلق شخصي، بل من أجل المصلحة العامة"

كما اختتم حديثه بالإشارة إلى أن جلسات الحوار الوطني قدمت رؤى متعددة، وأبرزها اعتماد نظام القائمة النسبية، القادر على تحقيق تمثيل عادل للفئات الدستورية كافة، مثل النساء، الأقباط، ذوي الهمم، والمصريين في الخارج، كما حذّرمحذرًا من استمرار الوضع الحالي دون تغيير حقيقي يعيد الثقة للعملية الانتخابية.

وناقش البرلمان اليوم مشروع تعديل قانون مجلس النواب، متضمنًا إعادة ترسيم بعض الدوائر الانتخابية دون أي زيادة في عدد المقاعد، وهو ما فجّر تساؤلات واسعة حول فاعلية هذه التعديلات، خاصة في ظل الواقع الصادم لعزوف شعبي متنامٍ عن المشاركة السياسية.