بشراكة استراتيجية في يونيو: مصر والاتحاد الأوروبي يضعان حجر الأساس لضمانات استثمار بـ 1.8 مليار يورو
بحضور لافت ونقاشات بناءة، كان لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، دور بارز في منتدى الأعمال المصري السويدي الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار، حيث التقت مع كبار المسؤولين السويديين والقيادات التنفيذية لشركات عملاقة مثل "أيكيا"، و"إريكسون"، و"إلكتروليكس" لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
أكدت المشاط خلال كلمتها أهمية المنتدى كمنصة تعكس قوة الشراكة بين مصر والسويد، مشيرة إلى أن اللقاء السابق بين الجانبين أسهم في بناء حوار فعال وأطلق رؤى عملية لتعميق التعاون، خاصة في المجالات المالية والتكنولوجية والاستدامة.
وأضافت أن نجاح هذا التعاون يعزز دور مصر كمركز إقليمي في التجارة واللوجستيات، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وحلولها الرقمية الحديثة، كما أعلنت أن يونيو المقبل سيشهد انطلاق آلية ضمانات الاستثمار، بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تم التوافق عليها خلال القمة المصرية الأوروبية.
هذه الآلية تستهدف جذب الاستثمارات الخاصة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والبنية التحتية والزراعة والمياه والرقمنة، إلى جانب دعم المناخ والاستدامة، مما يعزز فرص القطاع الخاص، بما يشمل الشركات السويدية.
كما أشارت إلى أن الحكومة المصرية بدأت تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة منذ مارس 2024 لتحقيق الاستقرار وتحفيز النمو، مع التركيز على الصناعات التحويلية غير البترولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وسلّطت الضوء على الدور الحيوي للاستثمار السويدي المباشر في مصر، مؤكدة على ضرورة تكثيف الدعم ضمن مبادرة "نوفّي" الوطنية، وربط ذلك بآلية الكربون الأوروبية (CBAM)، لتوفير بيئة مستدامة تساعد على تأهيل الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال التكيف الذكي مع معايير التحول البيئي.
واختتمت المشاط حديثها بالتأكيد على التزام وزارة التخطيط بتعزيز التعاون مع السويد، واستغلال المنتدى كفرصة لبناء شراكات طويلة الأمد تحقق تنمية اقتصادية مستدامة للطرفين.
