قاضي فيدرالي يوقف ترحيل طالب فلسطيني بعد اتهامه بمعاداة السامية: ”الحرية لا تحتجز”
في إحد القرارات القضائية البارزة، رفض أحد القضاة الفيدراليين في نيوجيرسي استمرار احتجاز الطالب الفلسطيني السابق بجامعة كولومبيا "محمود خليل" وهذا بعد أن تم اعتقاله على غرار خلفية مشاركته في أنشطة مناصرة للقضية الفلسطينية، التي وصفت من قبل إدارة ترامب بأنها تعتبر تهديد لسياسة الولايات المتحدة.
وقد استند "ماركو روبيو" وزير الخارجية الأمريكي إلى بند نادر في قانون الهجرة يعطيه الصلاحية للترحيل، وهذا لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا، وهذا ليبرر احتجاز خليل وسحب الإقامة الدائمة منه، وقد اعتبر أن خليل يقوم بالترويج لخطاب معاد للسامية عن طريق احتجاجاته، بما يعارض أهداف الولايات المتحدة في مكافحة هذا النوع من الخطابات عالميًا.
ألا أن القاضي الفيدرالي "مايكل فاربيارز" قام بالتأكيد على أن هذه المبررات ليست كافية قانونيًا، ورجح أن خليل تعرض لإجراء عقابي على خلفية الآراء السياسية الخاصة به، وليس بسبب تهديد فعلي للأمن العام، كما اعتبر أن الحكومة من الممكن أن تكون انتهاكات للدستور بحرمانه من حرية التعبير بدون وجه حق.
وفي ضوء هذا، قام القاضي بمنح الحكومة وقتًا إلى يوم الجمعة القادمة لتقرر ما إذا كانت ستستكمل الحكم، وفي حال أن لم يحدث ذلك، فمن المحتمل الإفراج عن خليل فورا.
تم اعتقال هليل سابقا في نيويورك بأوائل شهر مارس، وتم نقله إلى مركز احتجاز في لويزيانا، ضمن حملة واسعة استهدفت بعض الطلاب المؤيدين لفلسطين، وقد أشار المحامون الخاصون به أن اعتقاله يحمل طابع انتقامي، وهذا بسبب انتقاده للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وإن استمرار احتجازه الحق أضرار كبيرة به وبالعائلة، لاسيما زوجته وطفله الرضيع.
وعلى الرغم من هذا القرار القضائي، واصلت الحكومة الأمريكية محاولاتها لإبقائها تحت الاحتجاز في قضايا أخرى منفصلة بمحكمة الهجرة، والتي تم اتهامه فيها بإخفاء التفاصيل الخاصة بطلب البطاقة الخضراء، والتي تتعلق بالسجل المهني وعلاقاته ببعض المؤسسات الدولية، من بينها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
إلى الآن لم يتم صدور أي بيان رسمي من قبل وزارة العدل بخصوص ما إذا كانت ستطعن في الحكم أو ستطلق سراح خليل، وتبقى الأنظار معلقة على ما ستؤول إليه الساعات القادمة، والتي ستقوم بتحديد مستقبل ذلك الطالب الفلسطيني في الولايات المتحدة.
