بشرى للمستثمرين: مصر تستعد لإطلاق ”الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية” مطلع 2026
في خطوة تُبشر بمزيد من الراحة لأصحاب الأعمال في مصر، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الوزارة والمصلحة يجهزان حاليًا الحزمة الثانية من الإجراءات الميسرة ضريبيًا، ومن المقرر أن يتم مناقشة هذا المشروع مع الجميع في نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر القادم، ثم يُفعّل رسميًا في أول أيام العام الجديد 2025.
خلال اجتماع حيوي في الإسكندرية مع جمعية رجال الأعمال هناك، شرحت عبد العال أن وزير المالية أحمد كجوك قدّم الخطة إلى رئيس الوزراء، وهذه الحزمة تستكمل نجاح السابقة التي رفعت نسبة الالتزام الطوعي بنسبة 35%، وذلك دون رفع أي أسعار ضريبية. تخيّل أن الأعمال تتحرك بسلاسة أكبر!
ويذكر أن هذه الحزمة الثانية سوف تركز على تسريع إجراءات رد المبالغ الضريبية، وتبسيط الخدمات اليومية للممولين، كما ستُحل جميع المشكلات القانونية التي ظهرت في المرحلة الأولى، حيث اعتمدت الخطة على أفكار مجتمع الأعمال التي جاءت من الحوار السابق، مما يجعلها قريبة من احتياجات الجميع.
وفي السياق ذاتهؤ أبرزت عبد العال أن التحول إلى الرقمي هو عمود النجاح. فمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني جعلتا الأمور أوضح، وحصّرت المجتمع الضريبي بدقة عالية، وبذلك يتم الانتقال من الفحص القديم إلى تحليل ذكي بالبيانات، مما يضمن عدالة للجميع وثقة بين الممول والمصلحة.
وفي الاجتماع نفسه، وقّعت المصلحة اتفاق تعاون مع الجمعية الإسكندرية، بناءً على تعليمات الوزير لتعزيز التواصل في كل المحافظات، وهنا أعرب محمد هنو، رئيس الجمعية، عن فرحه بالجهود الجديدة في إزالة الصعوبات، وقال إن الجميع ينتظر الحزمة لأنها خطوة نحو الاستقرار.
كما أضاف سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب، أن التعاون مستمر لجذب الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام الرسمي، مشيدًا بدور الرقمنة في الشفافية وتوسيع القاعدة.
