المتحف المصري الجديد والسياحة المصرية

افتتاح مرتقب ودفعة قوية

يترقب المهتمون بالشأن السياحي حفل افتتاح المتحف المصري الجديد، والذي سيتم في 2 من يوليو المقبل ويتم بحضور مجموعة من الشخصيات العالمية البارزة.

المتحف المصري الجديد يقع بالقرب من أهرامات الجيزة، ويمتد على مساحة 500 ألف مترًا مربعًا، ويضم ما يتجاوز 100 ألف قطعة من القطع الأثرية.

والمتحف المصري الجديد تم افتتاحه بالفعل تجريبيًا، وخلال هذه الفترة، استقبل المتحف ما يصل إلى 5 آلاف زائر يوميًا، ومع ذلك، لم تكن كافة القطاعات متاحة للجماهير.

ولكن بعد الافتتاح الرسمي، سيتم إتاحة كافة الأقسام للجماهير وخاصة القسم المرتقب للملك المصري الشهير توت عنخ آمون وكنوزه المميزة.

وبالإضافة للكنوز الشهيرة عالميًا للملك توت عنخ آمون، يقدّم المعرض عددًا من العروض التفاعلية باستخدام التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى صالات عرض فسيحة للجماهير.

كما أن إطلالة المتحف الجديد على أهرامات الجيزة الشهيرة تُعد إحدى عوامل الجذب، إذ يتاح للزائرين الاستمتاع بمشهد الأهرامات الثلاثة من داخل المتحف.

ويُعد افتتاح المتحف المصري الجديد دفعة مميزة للسياحة الثقافية التي تمتاز بها البلاد عبر متاحفها الإسلامية والمسيحية والفرعونية المتنوعة في كافة محافظاتها.

وقد أظهرت البيانات أن الدولة المصرية حظت بزيارة 15.7 مليون سائحًأ خلال العام الماضي، وتسعى الدولة لزيادة هذا الرقم إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وعليه، تقوم الدولة بتنويع وتطوير أوجه السياحة سواء كانت عقارية وتتمثل هذه في الأراضي الجديدة المطروحة في المشروعات بالساحل الشمالي.

وإما ترفيهية إذ تعمل الدولة على زيادة عدد الوحدات عالية الجودة سواء في القاهرة أو شرم الشيخ والغردقة، وحتى أوجه السياحة التي لا تركّز عليها الحكومة بالأساس، يوفرها مزودون مستقلون مثل مواقع المراهنات اون لاين والتي يمكنك مراجعة أفضلها عبر arabcasinoreviews.com .

أراضي جديدة للاستثمار الصناعي

أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة عن طرحها لأراضي جديدة تبلغ مساحتها 9 ملايين متر مربع كاملة المرافق عبر منصة مصر الرقمية الصناعية.

وتتوع الأراضي المطروحة ليصل إجمالها إلى 1800 قطعة متنوعة، تتوزع في 20 محافظة مختلفة، والطرح يجرى خلال الفترة ما بين 1 وحتى 15 من يونيو من العام الجاري.

ويُعد هذا الطرح هو العاشر من نوعه للأراضي الصناعية، ويهدف بالأساس إلى تلبية طلبات المستثمرين على الأ{اضي الصناعية.

تتراوح مساحات الأراضي المطروحة ما بين 200 ألف مترًا مربعًا و490 ألف مترًا مربعًا وتشمل نشاطاتها النشاطات الهندسية والكيميائية والغزل والنسيج والأدوية ومواد البناء.

ويحق للمستثمرين الحصول على تلك الأراضي بأنظمة حق الانتفاع أو التمليك، إذ يتم تحديد أسعار تلك الأراضي حسب التكلفة الفعلية للمرافق الأساسية من باب تخفيف العبء والتيسير على المستثمرين.

وأعلنت الوزارة أن قيمة حق الانتفاع ستبلغ 5% من سعر المتر وفقًا لنظام التمليك على أساس سنوي، مع إمكانية التقدّم على فرصتين أساسية وبديلة، بدلًا من النظام الذي كان معمولًا به وهو نظام الفرصة الواحدة.

ومن باب التيسير على المتقدمين، قررت الوزارة خفض كلفة دراسة الطلب بمقدار النصف، بالإضافة إلى إلغاء رسوم تقديم العروض بالكامل، مع إلغاء الضمان المالي.

وبالإضافة لهذه التيسيرات، قررت الوزارة كذلك تبسيط المتطلبات العامة لدراسات الجدو المقدّمة، مع تقديم المتقدمين لنموذج بسيط يحوي ملامح المشروع الأساسية.

وأخيرًا، قررت الوزارة فض قيمة مبلغ جدية التعاقد المرسوم ليصل إلى 10% من إجمالي القيمة المعلنة للأرض التي يرغب المتقدم التعاقد عليها.

وقد أكدت وزارة الصناعة أن هذه التيسيرات والحوافز تشير إلى الحرص التام للدولة على إزالة كافة العقبات التي قد تواجه المتقدمين والجدد والمستثمرين الحاليين على حد سواء.

ويتم تحصيل كافة الرسوم الخاصة بسحب كراسات الشروط وخلافه عبر منصة مصر الرقمية الصناعية، مع تقديم المستندات عبر المنصة كذلك لضمان تحقيق المساواة بين كافة المتقدمين.

ومع ذلك، فقد أشارت الوزارة إلى أن المتقدمين بالطرح السابق سيكون لهم أولوية نسبية في تخصيص الأراضي، وتحديدًا الذين لم يقوموا باسترداد المبالغ المودعة لجدية الحجز.

اقتصاد خارج البنوك يوازي الاقتصاد الرسمي!

أجرى موقع العربية حوارًا مع الخبير المصرفي ورئيس بنك بلوم السابق الأستاذ طارق متولي، والذي أشار فيه إلى أن السيولة المالية خارج البنوك – أو الاقتصاد غير الرسمي – يتراوح ما بين 50 و100% من قيمة الاقتصاد الرسمي!

وأشار إلى أن هذه الأموال يمكن أن تحدث تأثيرًا ضخمًا إذا تم إدراجها في القطاع المصرفي، ومع ذلك، فهذا يتطلب عملًا كبيرًا من الدولة في ملف الشمول المالي.

واسترسل سيادته أن الدولة بالفعل بذلت مجهودًا كبيرًا في هذا الملف خلال العقد الماضي، وبعدما أن كانت نسبة الشمول المالي لا تتجاوز 24%، وصلت مؤخرًا إلى 40%.

واقترح سيادته أن تجبر الدولة مواطنيها على فتح الحسابات المصرفية، واستخدام هذه الحسابات في تسديد قيمة فواتير المرافق الأساسية، ورفض تحصيلها نقدًا.

وعند سؤال سيادته عن إيقاف بنكي مصر والأهلي لشهادات الإدخار الدولارية ذات العائد المدفوع بالجنية المصري، قال سيادته أن هذه الشهادات تم الإعلان عنها بالأساس في فترة شح الدولار، إذ كانت تحاول البنوك اجتذاب السيولة الدولارية من المواطنين.

وحاليًا، تنتفي هذه الأسباب في ظل الاستقرار الذي ينعم به سوق الصرف، وعليه، فقد قررت البنوك وقف هذه الشهادات بعد تحقيق الهدف الرئيسي من إطلاقها.

واختتم الخبير حديثه مشيرًا إلى أن التضخم حاليًا في البلاد يصل إلى 14%، وسعر الفائدة هو 24%، وهذا يعني أن الفائدة الحقيقية على الودائع هي 10%، ولذا، فقد دفع هذا الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي للارتفاع.