رد الحكومة على طلب حظر نشر مباحثات مشروع قانون الإيجار القديم

طلبت شروق الإسلام عبد الباسط، المتحدثة بالنيابة عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، من الحكومة أن تقوم بمنع أي نشر إعلامي يخص المناقشات التي تجري حول مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الوقت الحالي وذلك لحين إقرار القانون بشكل رسمي، لمنع نشر الأخبار المضللة التي تتسبب في إثارة جدل الرأي العام.

ولكن رد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، على طلبها قائلًا، لا تعليق على أي طرح أو أخبار تم تداولها سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في بعض مواقع الأخبار الإلكترونية.

كما علق وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، قائلًا، لا يوجد شيء يسمى حظر نشر مؤقت، أين نحن؟ في بيت الشعب، والحصانة البرلمانية تنص على حق النائب في قول ما يشاء، والبرلمان يعتمد على الثقة والشفافية، والحكومة تستفيد من ذلك.